المملكة العربية السعودية والتنمية المستدامة- رؤية 2030 وإنجازات عالمية
المؤلف: «عكاظ» (نيويورك)09.19.2025
اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها المثمرة في فعاليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2025، والذي تمحور حول التنمية المستدامة. هذا المحفل العالمي استضاف نخبة من الدول لتقييم الجهود الدولية المبذولة والوقوف على التقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنها جدول أعمال 2030. وقد استمرت رحاب هذا المنتدى الحيوي من الرابع عشر وحتى الثالث والعشرين من شهر يوليو لعام 2025.
وترأس وفد المملكة العربية السعودية، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، وقد ضم الوفد نخبة من الممثلين من تسع جهات حكومية مرموقة، شملت وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبرنامج جودة الحياة.
وخلال كلمته القيمة التي ألقاها في المنتدى، صرح معالي الوزير الإبراهيم قائلاً: "في ربوع المملكة العربية السعودية، تجسدت رؤية 2030 كمشروع وطني طموح، انبثق من رؤى القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء. هذا الطموح جعل المملكة الأسرع تقدماً في مؤشرات التنمية المستدامة بين دول مجموعة العشرين خلال العقد الماضي. هذا التقدم الجوهري يؤكد أن الإنجاز المتميز يتحقق عندما يتواءم الطموح مع العمل المنظم، الذي تقوده الإرادة الصلبة وتدعمه السياسات الفعالة".
وأضاف معاليه: "لقد أعادت المملكة صياغة خطتها الوطنية للتنمية المستدامة، وأطلقت بناءً على ذلك جهوداً وطنية رائدة، حيث بادرت المدينة المنورة بإطلاق أطلس التنمية المستدامة الشامل لجميع أحيائها السبعين. هذه الخطوة النوعية أسهمت في توفير بيانات تفصيلية ومكّنت من محاكاة السيناريوهات العلمية ورسم السياسات بدقة متناهية وأثر بالغ".
وفي ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه، باعتبارها إحدى الدول التي حققت تقدماً ملحوظاً وملموساً في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، جرى استعراض تجربة المملكة الثرية والدروس المستفادة في تعزيز أمن المياه وضمان استدامتها في منطقة تعاني نقصاً حاداً في الموارد المائية الطبيعية. وقد جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفعالية الخاصة بالمياه، والتي تناولت خطة العمل المعنية بالمستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والتي عقدت على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة. كما قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج جودة الحياة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، بتنظيم فعالية جانبية سلطت الضوء على الأهمية البالغة للتكامل بين القطاعات الحكومية، والذي يرتكز على السياسات الرشيدة، والقدرات المؤسسية المتميزة، ومنظومة الابتكار المتقدمة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
وشارك الصندوق السعودي للتنمية من خلال جناح تعريفي شامل، يهدف إلى إبراز إسهاماته القيّمة في التنمية العالمية المستدامة، وجهوده الدؤوبة في تمويل المشاريع والبرامج التنموية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتعدين وغيرها من القطاعات الهامة.
كما عقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط سلسلة من الاجتماعات الهامة مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، وتم خلال هذه الاجتماعات بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكات الإستراتيجية، بما يخدم تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع الفرص الاستثمارية لكلا الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى السياسي الرفيع المستوى يُعقد سنوياً منذ عام 2012، تحت رعاية كريمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وترأس وفد المملكة العربية السعودية، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، وقد ضم الوفد نخبة من الممثلين من تسع جهات حكومية مرموقة، شملت وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبرنامج جودة الحياة.
وخلال كلمته القيمة التي ألقاها في المنتدى، صرح معالي الوزير الإبراهيم قائلاً: "في ربوع المملكة العربية السعودية، تجسدت رؤية 2030 كمشروع وطني طموح، انبثق من رؤى القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء. هذا الطموح جعل المملكة الأسرع تقدماً في مؤشرات التنمية المستدامة بين دول مجموعة العشرين خلال العقد الماضي. هذا التقدم الجوهري يؤكد أن الإنجاز المتميز يتحقق عندما يتواءم الطموح مع العمل المنظم، الذي تقوده الإرادة الصلبة وتدعمه السياسات الفعالة".
وأضاف معاليه: "لقد أعادت المملكة صياغة خطتها الوطنية للتنمية المستدامة، وأطلقت بناءً على ذلك جهوداً وطنية رائدة، حيث بادرت المدينة المنورة بإطلاق أطلس التنمية المستدامة الشامل لجميع أحيائها السبعين. هذه الخطوة النوعية أسهمت في توفير بيانات تفصيلية ومكّنت من محاكاة السيناريوهات العلمية ورسم السياسات بدقة متناهية وأثر بالغ".
وفي ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه، باعتبارها إحدى الدول التي حققت تقدماً ملحوظاً وملموساً في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، جرى استعراض تجربة المملكة الثرية والدروس المستفادة في تعزيز أمن المياه وضمان استدامتها في منطقة تعاني نقصاً حاداً في الموارد المائية الطبيعية. وقد جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة في الفعالية الخاصة بالمياه، والتي تناولت خطة العمل المعنية بالمستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والتي عقدت على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة. كما قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبرنامج جودة الحياة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، بتنظيم فعالية جانبية سلطت الضوء على الأهمية البالغة للتكامل بين القطاعات الحكومية، والذي يرتكز على السياسات الرشيدة، والقدرات المؤسسية المتميزة، ومنظومة الابتكار المتقدمة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
وشارك الصندوق السعودي للتنمية من خلال جناح تعريفي شامل، يهدف إلى إبراز إسهاماته القيّمة في التنمية العالمية المستدامة، وجهوده الدؤوبة في تمويل المشاريع والبرامج التنموية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتعدين وغيرها من القطاعات الهامة.
كما عقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط سلسلة من الاجتماعات الهامة مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين في المنتدى، وتم خلال هذه الاجتماعات بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكات الإستراتيجية، بما يخدم تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع الفرص الاستثمارية لكلا الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى السياسي الرفيع المستوى يُعقد سنوياً منذ عام 2012، تحت رعاية كريمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.